به گزارش ««صما» نیمه اول اسفند ماه سال گذشته حبیب الله بیطرف در جریان یک نشست خبری درجمع خبرنگاران گفت: طبق رای دیوان عدالت اداری و تصمیم سازمان نظام مهندسی تهران که به امضای سازمان‌های ذیربط نیز رسیده است از اول تیر ماه 95، نام مجریان ذیصلاح در پروانه ساختمانی ثبت می‌شود. هر چند این اقدام از تیر ماه 94، توسط شهرداری لغو و موجب چالش‌های اساسی شده بود.

او البته لغو نام مجریان ذی‌صلاح در پروانه ساختمانی را باعث تبدیل شدن قراردادهای مجریان ذی‌صلاح به قراردادهای دانست و گفت:از سال 91 نام مجریان ذیصلاح در پروانه ساختمانی ثبت می‌شد اما از تیر ماه 94 این موضوع لغو شده بود به همین دلیل تلاش کردیم و تاییدیه‌های آن را نیز اخذ کردیم تا از تیر ماه سال 95، این موضوع مجددا باز گردد. یعنی از اول تیر ماه سال 95، نام مجریان ذیصلاح در پروانه ساختمانی ثبت می‌شود تا تنها مجریان ذیصلاح فعالیت ساخت و ساز را برعهده گیرند.

به گزارش خبرنگار««صما»به فاصله چندی پس ازانتشار این خبر در سال گذشته، سایت ««صما»» اقدام به نظرسنجی با جامعه مهندسی کرد و بازتاب این وعده را از آنها و نیز امکان اجرایی شدن آن را جویا شد که بخش اعظمی از مهندسان در پیش‌بینی غیرممکن بودن این وعده به حدی مطمین بودند که حتی برخی با صراحت می‌گفتند حاضریم شرط ببندیم که این امر در تیرماه سال 95 اجرایی نمی‌شود چرا که شهرداری زیر باراجرایی شدن این امر نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار ما بر اساس پیگیری‌های خبرنگار «صما» مشخص شد که شهرداری زیرباراجرای این تفاهم نرفته و مجددا به نظام مهندسی وعده داده است که دراوایل مهرماه سال جاری مجری ذی‌صلاح را درساخت وسازها اجرایی کند و جالب اینجاست که باز مهندسان تاکید دارند که در مهرماه نیز امکان ندارد چنین اتفاقی رخ دهد.

مسائل پشت پرده نظام مهندسی مانع اجرای قانون ‌می‌شود

دراین زمینه رادکانی –عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران – درگفت وگو با «صما» با اشاره به اینکه اجرایی نشدن مجری ذی‌صلاح در تیرماه سال جاری برای جامعه مهندسی قابل پیش بینی بود گفت: اصولا باتوجه به وابستگی شهرداری به تخلفات ساختمانی ،طبیعی است که این نهاد علاقه‌ای به اجرای قانون مجری ذی‌صلاح نداشته باشد و به بهانه‌های مختلف زمان اجرای آن را به تعویق بیندازد.

وی گفت: براساس شنیده ها ،شهرداری وعده داده است که اوایل مهرماه سال جاری بکارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها اجباری خواهد شد اما بعید به نظرمی‌رسد که دراین بازه زمانی نیز این امر محقق شود.

این عضو جامعه نظام مهندسی ساختمان استان تهران درعین حال یکسری مسائل پشت پرده ونیز تخلفات نظام مهندسی را از عواملی برشمرد که باعث شده تا شهرداری از اجرای موضوع مجری ذی‌صلاح سرباز بزند .

وی افزود: نظام مهندسی تهران در بحث ارجاع کار یکسری تخلفات انجام داده است و شهرداری تهران نیز از این موضوع خبردارد و این امر را دستاویزی قرارداده است و به این بهانه گروکشی می‌کند و از اجرای قانون مجری ذی‌صلاح امتناع می‌کند.

رادکانی تنها راهکارحل این مساله را درحل مسایل تخلفات صورت گرفته در نظام مهندسی ساختمان و نیز فراهم شدن یکسری زیرساخت‌ها عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: بدون شک تا نظام مهندسی ساختمان تخلفاتی را که درمجموعه آن صورت گرفته را حل نکند، نمی توان انتظار داشت که این امراجرایی شود.

تاکنون مصوبه‌ای از اجرای مجری‌‌ ذی‌صلاح به هیات مدیره ابلاغ نشده

اما درهمین زمینه حمزه شکیب-عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران- نیز ضمن تایید تعویق اجرای قانون مجری ذی‌صلاح که براساس وعده ها قرار بود از تیرماه سال جاری محقق شود گفت: هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکنون مصوبه‌ای مبنی براینکه قانون مجری ذی‌صلاح در ساخت وسازها اجرایی می‌شود را رویت نکرده است و بر این اساس می‌توان گفت که اجرای آن مجددا به تعویق افتاده است.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه توافقات اجرایی شدن قانون مجری ذی‌صلاح ازسوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده است بنابراین ،ایشان درجریان جزئیات دلایل لغو این قانون هستند.

شکیب با تاکید نسبت به ضرروت تعجیل دراجرای قانون مجری ذی‌صلاح درهمین حال خاطرنشان ساخت: قطعا لازم است که هرچه زودتر شرایط وسازوکار لازم برای اجرایی کردن این امر فراهم شود اما اینکه دراین زمینه چه تعاملی بین شهرداری و نیز نظام مهندسی صورت گرفته است موضوعی است که باید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پاسخگو باشد.

علاوه براین زرگر ازدیگر اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درگفت وگو با «صما» با بیان اینکه احتمال می رود فراهم نشدن یکسری زیرساختها از جمله دلایل اجرایی نشدن این امراست گفت : احتمال می رود فراهم نشدن سازوکارها وزیرساختهای لازم ازجمله دلایل اجرایی نشدن این قانون است.

وی درهمین حال با هشدار نسبت به تبعات تعویق دراجرایی شدن قانون مجری ذی‌صلاح گفت: تولید باکیفیت یک ساختمان محصول شرایط مختلفی نظیر طراحی، نظارت و نیز اجرای صحیح است و عدم اجرایی شدن قانون مجری ذی‌صلاح باعث می‌شود اجرای صحیح درست طراحی و نظارت تحت تاثیرعدم اجرایی شدن قانون مجری ذی‌صلاح قرار بگیرد.

انتهای پیام/

کدخبر:

0221